کد خبر: ۱۰۷۸۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲
احسان سینا پور
احسان سینا پور
احسان سیناپور مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی زاهدان در یادداشتی پیرامون قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC  و قرار داد با توتال نوشت:

حدود 70 سال از ملی شدن صنعت نفت می گذرد. تلاشی که هر چند ناکام ماند اما شروعی بود که طی سالیان بعد به ثمر رسید و نتیجه بخش بود. حتی در دوره قبل از انقلاب و دوره رژیم پهلوی نیز سعی شددیگر به دادن امتیازات قجری چون دارسی در حوزه قرارداد های نفتی با شرکت های خارجی بازگشت نشود . امروز با گذشت بیش از 39 سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی و پیشرفت عظیم صنایع و تکنولوژی ملی در سطح بین الملل ما شاهد تغییر رویکرد دولت در حوزه قرارداد های نفتی و بازگشت به قبل از دوره ملی شدن صنعت نفت هستیم . برای تبیین و بررسی ابعاد این رویکرد جدید دولت مروری اجمالی بر نوع قرارداد های بین المللی خالی از لطف نیست.

رون تولید نفت از میادین شامل سه مرحله اکتشاف ، توسعه و بهره برداری می باشد و اغلب کشور ها در حوزه اکتشاف که نیازمند وجود تکنولوژی پیشرفته است و یا برخی از مراحل توسعه میادین را با شرکت های خارجی قراردادبسته و به صورت خدماتی از ظرفیت آن ها در راستای منافع ملی بهره می گیرند . مرحله بهره برداری به علت وابسته بودن به میزان نیاز تولید نفت و ورود به بازار جهانی و یا متغیر بودن سیاست های نفتی مبنی بر حفظ منافع ملی در اختیار کارفرما می ماند و صرفا میزانی از سود حاصله به شرکت های طرف قرارداد خارجی تعلق می گیرد و این به یک شیوه مرسوم و بین المللی تبدیل شده است .

قرارداد های نفتی به کشور های خارجی از سه حالت خارج نیستند : امتیازی ، مشارکتی و خدماتی در حالت امتیازی هر سه مرحله تولید نفت در اختیار طرف خارجی قرار می گیرد و برای مدت طولانی ( 25 تا 40 سال ) تمامی مراحل در اختیار طرف قرارداد است و کار فرما که صاحب اصلی میادین است صرفا مبلغی از سود را دریافت می نماید .

در این حالت منافع ملی کشور صاحب میادین به شدت تحت الشعاع قرار می گیردو آسیب هایی از جمله : تغییر نرخ ارز و نفت در طی سالیان ، از بین بردن ظرفیت و تون داخلی ، فرار مغز ها و رفتن متخصصان داخلی به خارج از کشور به علت ندادن مجال کار از طرف شرکت های خارجی را در پی دارد و از همه مهم تر این که پس از 5 الی 7 سال که میدان به بهره برداری رسید تا مدت بسیار طولانی شرکت طرف قرارداد صاحب و مالک آن میدان محسوب می گردد فلذا منافع ملی و اقتصادی کارفرما در نظر گرفته نمی شود.

حالت دوم قرارداد ها مشارکتی است که شرکت های خارجی به همراه شرکت های داخلی به صورت مشارکتی در اکتشاف و توسعه شرکت داشته و از محل فروش و بهره برداری نفت مبلغ مشخصی به شرکت طرف قراداد تعلق می گیرد.

در حالت سوم قرارداد های نفتی بحث خدماتی مطرح است و صرفا شرکت خارجی طرف قرارداد در مرحله اکتشاف و توسعه ایفای نقش نموده و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری سود حاصله را دریافت کرده و دیگر هیچ دخالتی در آن میدان نخواهد داشت .

در سال 1353 با تصویب قانون نفت نسل اول و دوم قرارداد ها از میان رفت و به نفع منافع ملی رویکرد قرارداد های نفتی خدماتی شد تا سود حاصل از میادین در خدمت منافع ملی قرار گیرد و نه در جیب دلال ها و شرکت های خارجی.

در مقطع کنونی به گذشت این همه سال آقایان حقوقدان و اقتصاد دان دولت به این نقطه رسیدند که به دوران ما قبل صنعتی شدن نفت بازگشت کنند لذا طرح جدید قرارداد های نفتی موسوم به  IPC بدون گذراندن سیر مراحل قانونی ( تصویب مجلس در قرارداد های خارجی ) در دولت تصویب شد و پس از آن نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت فرانسوی قطری توتال اقدام کردند.

قراردادی که نه تنها تمامی مراحل تولید نفت را در اختیار توتال قرار می دهد بلکه تمامی مالکیت های شرکت ملی نفت ایران را سلب کرده و حتی حضور متخصصان ایرانی و انتقال تکنولوزی نیز عملا وجود ندارد.

گویا دولت مردان ما فراموش کرده اند که همین شرکت توتال در قرارداد با ما بر سر فاز های 2 و 3 پارس جنوبی پروژه ای ناقص را تحویل ما داد و همان را هم نیمه کاره رها کرد و تمامی اطلاعات میادین ما را که شامل چهار لایه بسیار مهم گازی مشترک با قطر بود را در اختیار قطر قرار داد و به جای بهره برداری از میادین مشترک از میادین داخل مرزهای ما استخراج را انجام داد و این خیانت بزرگ را امروز دولت ما با قراردادی شیرین تر و جذابتر! پاسخ داده است.

دولت در حالی از انتقال تکنولوژی صحبت می کند که ماهیت ماندگاری این شرکت ها در ندادن تکنولوژی است و این روندی است که امروز تمامی شرکت های بین المللی به ان عمل می کنند و فلسفه وجود و ابقای آنان در انحصار اطلاعات و انرژی گره خورده است.

این یعنی خلع ید کامل ایران از میادین نفتی و گازی خود .

ادعای دولت برای توجیح این تغییر رویه نبود سرمایه داخلی و یا تکنولوژی و ضرورت ایجاد جذابیت برای طرف خارجی جهت ورود به عرصه نفتی ایران می باشد در حالی که در همین سال های اخیر ثابت کرده ایم این چنین نیست و توجه به ظرفیت داخلی بسیار بهتر جواب می دهد.

مگر ایران با تکیه بر توان داخلی خود اولین میادین نفتی فارس در سروستان و سعادتشهر را طی 6 سال ( 85 تا 91 ) از صفر به تولید روزانه 25000 بشکه نرساند ؟! مگر میدان نفتی آبان در خوزستان طی کم تر از 4 سال ( 88 تا 91 ) مورد بهره برداری قرار نگرفت ؟! میدانی که ما با عراق مشترک بودیم و با تکیه به توان داخل و ظرفیت های بومی توانستیم 7 حلقه چاه روی آن بزنیم .
چرا تجربه تلخی را چون زیمنس که به اسم انتقال انرژی آمد اما ویروس اکستاکس نت آن سر از نیروگاه هسته ای نطنز دراورد را به یاد نمی آوریم ؟!

چرا شلمبرشر آلمانی و خیانت آن در عدم بهره برداری از میادین مشترک ما با عراق را فراموش کرده اید ؟!

آن روز ها هم صحبت از محرمانه بودن قرارداد مطرح بود و نتیجه اش را مردم دیدند و حالا هم همین است باز محرم بودن بیگانگان و نا محرم شردن مردم .

حال بماند که دولت به اسم مشارکت ایران در این قرارداد شرکت " نفت و نیرو " یی را معرفی کرده است که تمامی اعضای آن دولتی ها هستند ؛ از وزرای نفت و نیرو تا معاونین آن ها و رئیس دفتر رئیس جمهور و امثالهم که نام شرکت داخلی را یدک می کشند !!!

صحبت زیاد است و مجال اندک، حسن ختام این که در این برهه زمانی دستگاه های زیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و کمسیون اصل 44 باید هوشیار بوده و شیوه جدید و بدعت دولت را مورد ارزیابی تخصصی قرار داده و مفاد آن را در اختیار عموم مردم قرار دهند و از منافع ملی کشورمان دفاع کنند که در غیر این صورت دین شرعی بر گردنشان خواهد ماند و الا دولت نشان داده که نصیحت پذیر نیست .

قال الامام علی ( ع ) : من امارات الدوله الیقظه لحراسه الامور   ( غرر الحکم   ح 9360 )
امام علی ( ع ) می فرمایند : از نشانه های دولت هوشیاری در سامان دادن به کار هاست.

والسلام علی من التبع الهدی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط سایت نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: